به گزارش «اخبار خودرو»،نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای ضمن معاف‌کردن واردات خودروهای تمام‌برقی از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو، دولت را موظف کردند زمینه تولید این خودروها را در داخل فراهم کند. این مصوبه روز گذشته در جریان بررسی ماده 4 طرح یک‌فوریتی ساماندهی بازار خودرو تصویب شد؛ ماده‌ای که به‌دلیل ایراد شورای نگهبان در صحن علنی مجلس موردبازبینی و اصلاح قرار گرفت.
در شرح این ماده آورده شد: «واردات خودروهای سواری تمام‌برقی و تمام‌ترکیبی (تمام‌هیبریدی مذکور در ماده 3) درراستای کاهش آلودگی محیط‌زیستی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا زمان تولید آن‌ها در داخل از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف هستند. دولت نیز موظف است زمینه تولید آن‌ها را در داخل با آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم ظرف مدت ۵ سال فراهم کند. هزینه‌های ناشی‌از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی‌از اجرای حکم تبصره ذیل ماده ۳ این قانون تامین می‌شود. به‌موجب این مصوبه، مصداق خودروهای تمام ترکیبی (تمام‌هیبریدی) توسط وزارت صنعت تعیین می‌شود.» نمایندگان مجلس در ادامه برای تامین نظر شورای نگهبان ماده ۷ این طرح را از متن آن حذف کردند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص حذف گواهی اسقاط به موجب اصلاح این طرح گفت: «مجلس‌نشینان این دوره در روزهای آخر با شتابزدگی همچنان بیهوده بر سندان پتک می‌کوبند. این مصوبه هم از چند منظر ایراداتی دارد که امیدواریم در شورای نگهبان با دقت بیشتری به آن بپردازند.»
چه ایرادهایی را به مصوبه طرح ساماندهی بازار خودرو وارد می‌دانید؟
اصلاحات انجام‌شده از سوی مجلس در روز گذشته نشان‌دهنده ناآشنایی و ناآگاهی برخی نمایندگان مجلس با شرایط فعلی واردات خودرو به کشور و موضوعات مطرح در صنعت خودرو است. بی‌توجهی به این مهم که بانک مرکزی امروز به هیچ کالایی ارز تخصیص نمی‌دهد، حتی کالاهای اساسی در این صنعت که نیازمند تامین ارز هستند. این مصوبه خود دلیل دیگری بر شتابزدگی مجلس‌نشینان برای حمایت چشم‌بسته از خودروسازان داخلی و دور کردن هرچه بیشتر بازار از وضعیت رقابتی است.
آیا کانال انتقال ارز برای وارادت این خودروها ازسوی بانک‌مرکزی در نظر گرفته خواهد شد؟
به‌نظر نمی‌رسد این مهم محقق شود؛ چراکه مشکلات واردکنندگان همچنان به قوت خود باقی هستند و این مصوبه نیز یکی دیگر از طرح‌هایی است که دولت آن را به‌دست فراموشی می‌سپارد. در سال گذشته به‌دلیل تصمیمات بانک‌مرکزی، تخصیص ارز برای واردات قطعات یدکی و ارائه خدمات پس‌از فروش شرکت‌های نمایندگی با مشکل جدی مواجه بوده است؛ خودروهای معیوب در تعمیرگاه‌های نمایندگی به‌دلیل نبود قطعه یدکی از چرخه خدمات خارج شده‌اند و نمایندگی‌ها به‌دلیل تعهدات فی‌مابین با مشتریان مجبور هستند خسارت پرداخت کنند. این در حالی است که طبق برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری خودرو ازسوی شرکت مادر، به تناوب قطعات و لوازم یدکی برای شرکت‌های نمایندگی در حال ارسال است. اما به‌دلیل مشکلات داخلی از گمرکات امکان ترخیص پیدا نمی‌کنند.
نمایندگان مجلس در مصوبه اخیر ضمن معاف‌کردن واردات خودروهای تمام‌برقی از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو، دولت را موظف کردند زمینه تولید این خودروها را در داخل فراهم کند. نظر شما در این خصوص چیست؟
این مصوبه با طرح سابق که در صحن رأی گرفت، بسیار متفاوت و نگران‌کننده است. در این اصلاحیه، تفاوت‌هایی ایجاد شده است؛ در گذشته نیز با صفرکردن تعرفه واردات خودروهای تمام‌برقی موافقت کرده بودند، اما با اجرای طرح اخیر مسیر خارج‌کردن خودروهای فرسوده از سطح شهرها به بن‌بست می‌رسد. درحال‌حاضر مراکز اسقاط به‌دلیل ممنوعیت واردات تعطیل شده و ادامه فعالیتشان طی سه‌سال اخیر از توجیه اقتصادی خارج شده است. حال با اجرای این طرح باید انتظار برچیده‌شدن بخش اسقاط را داشته باشیم. در زمان وزارت آقای شریعتمداری با حمایت ایشان از خودروسازان داخلی آنان از اسقاط خودروهای فرسوده معاف شدند. ممنوعیت واردات خودرو صنعت اسقاط را کوچک کرده است و حالا با این مصوبه به کلی این صنعت نابود خواهد شد.
این مصوبه چه تاثیراتی بر فعالیت شرکت‌های نمایندگی خواهد گذاشت؟
شاید ظاهر رفع مسئولیت اسقاط خودروهای فرسوده به ازای واردات خودرو برقی، از میان انبوه مسئولیت‌های شرکت‌های واردکننده دلفریب باشد، اما درنهایت دود آن به چشم همه مردم خواهد رفت. انجمن واردکنندگان خودرو به‌عنوان حامی و مدافع منافع شرکت‌های نمایندگی معتقد است قائل‌شدن برخی معافیت برای واردکنندگان به‌منظور کاهش هزینه‌های واردات و متعاقب آن قیمت خودروهای وارداتی به‌منظور رقابتی‌تر شدن بازار خودرو کشور مفید است، اما در هر تصمیم‌گیری کلان، باید منافع ملی و آسیبی‌های احتمالی ناشی‌از آن تصمیم برای کشور را سنجید و سپس آن را به تصویب رساند.
تغییرات اصلاحی در مصوبه ساماندهی بازار خودرو چه وجه تمایزهایی با مصوبه سال گذشته مجلس دارد؟
در مصوبه سال گذشته دولت متعهد است در پنج سال نسبت به تولید و ایجاد زیرساخت استفاده از خودروهای هیبرید و پلاگین-هیبرید اقدام کند. این مصوبه روی کاغذ عملیاتی است، اما در عرصه اجرا اتفاق‌نظر وجود ندارد.
نتیجه باز شدن درهای گمرک کشور برای واردات خودروهای روز جهان را چه می‌دانید؟
25سال از ورود خودروهای اتوماتیک به ایران می‌گذرد و تازه شرکت‌های خودروساز به این نتیجه رسیدند که می‌توانند گیربکس‌های اتوماتیک را وارد و روی محصولات خود مونتاژ کنند. این در حالی است تکنولوژی تولید گیربکس اتوماتیک در دنیا قدمت طولانی دارد و بسیاری از خودروهای وارداتی در دهه 70 میلادی از این مزیت بهره برده‌اند.
خودروسازان داخلی بیش‌از یک دهه است که مدعی تولید خودروهایی با پیشرانه برقی هستند. آیا زمان پنج‌ساله درنظر گرفته‌شده به‌منظور خودکفایی در این صنعت برای خودروسازان داخلی کفایت می‌کند؟
حداقل 15سال است که خودروسازان داخلی مدعی تولید خودروهایی با پیشرانه برقی هستند و برخی مقامات و رؤسای جمهور یک عکس یادگاری با این محصولات گرفته‌اند، اما هیچ‌کدام از این خودروها تا سال‌ها بعد هم امکان حضور اقتصادی در سطح بازار را ندارند.
اما حالا که به این نتیجه رسیده‌ایم مبادی ورودی کشور را برای واردات این خودروها بازکنیم، خواهیم دید خودبه‌خود تعمیرکاران خودروهای وارداتی با این تکنولوژی جدید آشنا می‌شوند و تعمیرگاه‌های تخصصی این خودروها ایجاد می‌شود. چرخه آزمون و خطا هم با توجه به حضور تکنولوژی در دسترس کامل است تا روزی ما نیز مانند دیگر کشورها تکنولوژی روز دنیا را تولید و استفاده کنیم.
آیا کمیسیون صنعت در مجلس دهم توانست انتظارات صنعت خودرو را تامین کند؟
مصوبه روز گذشته صحن علنی مجلس هم مانند بسیاری از مصوبات مجلس دهم حاصل بررسی کمیسیون صنعت است. نرخ امروز پراید در بازار نتیجه بسیاری از مصوبات غیرکارشناسی در مجلس و دولت است. هر بار که مجلس خواست به صنعت و بازار خودرو کمکی کند، به‌دلیل عدم مطالعه برخی نمایندگان نتایج آن بسیار آسیب‌زا و جبران‌ناپذیر شد.
چه‌بسا طرح‌های حمایتی از صنعت خودرو داخلی نیز به زیان خودروسازان تمام شد. اگر مصوبات در جهت رقابتی‌کردن بازار بودند، الان وضــــعیت بهتری را شاهد بودیم.
